رموز القضاء

الفرق بين عقد الاستثمار وعقد الايجار

الفرق بين عقد الاستثمار وعقد الايجار

لقد استقر الاجتهاد على انه:
اذا كان الغرض الرئيس من الايجار هو المنقولات
الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم بحيث تجعل المكان ثانوي 
القيمة في نظر المستأجر فان العقد لا يخضع لقاون الايجار.

أما اذا كان الغرض الرئيس من الايجار هو المكان، وكانت الاشياء الموضوعة فيه ثانوية فان 
العقد يخضع لقانون الايجار.

– كما أن الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار يكــــــــــــــون

في محل العقد…

– فبينما يكون محل العقد في الايجار على اطلاقه عقارا أو منقولا 
ماديا أو حقا يكــون محل العقد في الاستثمار منشأة صناعية أو تجارية أو 
ما شابهها بجميع عناصرها المادية والمعنوية.

– واذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الاساسي منه أو 
الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من أجل استغلال 
الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية الى ذلك 
من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار أما اذا كان الغرض الاساسي 
منه هو الانتفاع بالمأجور ومنشاّته فهــــــــو عقد ايجار

وبالتالي يجب عدم الخلط بين حق الايجار الذي هو حق مدني بحت غالب بين الايجار
وبين حق الاستثمار الذي يعتبر تجارياً بحتاً نظرا لتعلقه بالمحل وأدواته مع كافة 
زبائنه وسمعته التجارية مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية…