اعلنت الهيئة التنفيذية العليا للمجلس الوطني لكيليكيا ببيان صحفيّ يعلن عن تأسيس المجلس الوطني لكيليكيا، والذي هو الإطار السياسيّ الجامع لكلّ المكوّنات الثقافية لشعب كيليكيا، كما جاء في البيان.
في ما يلي نصّ البيان الصحفيّ مرفقًا بنص البيان المشترك حول تأسيس المجلس الوطني لكيليكيا
بيان صحفي
بعد سلسلة من المشاورات الثنائية والجماعية خلال سنة من تاريخه، وفي الذكرى المئوية لإستسلام العثمانيين المهزومين في الحرب العالمية الأولى، بموجب إتفاقية الهدنة في مودروس ٣٠ أكتوبر ١٩١٨، إجتمع اليوم في بيروت ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨، مجموعة من أعضاء الهيئة التنفيذية العليا للمجلس الوطني لكيليكيا، بينما إنضم آخرون من خارج لبنان عبر الإنترنيت، حيث تم التوقيع على البيان المشترك لتأسيس المجلس الوطني لكيليكيا، الذي جاء تعبيراً عن تطلعات جميع مكونات شعب كيليكيا من أرمن وسوريين (روم…) وسريان وغيرهم في تحرير أرض الوطن الكيليكي المحتل من قبل تركيا.
إن المجلس الوطني لكيليكيا هو الإطار السياسي الجامع لكافة المكونات الثقافية لشعب كيليكيا، والمنصة الجامعة لخوض النضال الجماعي التحرري حتى الإستقلال التام عن المحتل الغاصب التركي، وإقامة دولة كيليكيا الحرة المستقلة على أرض الوطن وسيادة القرار الوطني الحر لشعب كيليكيا المتمسك بحقه في تقرير مصيره، وفق ميثاق الأمم المتحدة وكافة الحقوق المكفولة في الإعلان الأممي لحقوق الشعوب الأصيلة وجميع الأسس القانونية الدولية الأخرى ذات العلاقة.
نص البيان المشترك
بيان مشترك أولي
حول تأسيس المجلس الوطني لكيليكيا
“بيروت ٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٨
بمبادرة من المجلس الوطني لأرمن كيليكيا، تمت دعوة بعض القوى والشخصيات الوطنية من أبناء كيليكيا المحتلة منذ عام ١٩٢١ من قبل دولة تركيا الإصطناعية والمركبة على أساس إغتصاب الحقوق السياسية والقانونية للشعوب الأصيلة صاحبة الأرض والسيادة الحقيقية عليها.
تلبية لهذه الدعوة الوطنية المباركة، قامت هذه القوى والشخصيات الموقعة أدناه بسلسلة إجتماعات بدأت بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ حيث جرى تقييم شامل لكافة التطورات السياسية والأمنية والإجتماعية في كامل المنطقة، من جمهورية أرتساخ إلى فلسطين المحتلة، مروراً من كلٍ من جمهورية أرمينيا والأراضي المحتلة لجمهورية أرمينيا الغربية وكيليكيا والجمهورية العربية السورية والعراق ولبنان.
وتدارس المؤتمرون الأوضاع السياسية والإجتماعية والأمنية الراهنة في كل منها، مع إجراء تقييم شامل لمجمل القضايا ذات الإهتمام المشترك والتي كانت ولا تزال تشكل عائقاً أمام إقامة منظومة سيادية شاملة لحماية وتدعيم الهوية الأصيلة للمنطقة والهويات القومية والثقافية لشعوبها بشكل عام.
مع نهاية الحقبة العثمانية في تاريخ ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٨، يوم توقيع إتفاقية الهدنة (الإستسلام) بين الحلفاء والعثمانيين في مودروس، بدأت حقبة جديدة بالنسبة لكافة الشعوب الأصيلة في المنطقة والتي كانت تأمل في التخلص من عبودية الإستبداد العثماني، وتتطلع لمستقبل عنوانه الحرية والإستقلال والسيادة الحقيقية على أرض الأجداد منذ الأزل. هذه الآمال والتطلعات لم تأت من الفراغ بل جاءت تعبيراً محقاً لنضالات وبطولات هذه الشعوب والتي لولاها لما استطاعت جيوش دول الحلفاء من الإنتصار ودحر العثمانيين. كانت معركة عرعرة هي من أبرز المحطات المصيرية التي كسرت شوكة الجيش العثماني ومهدت الطريق لإنسحابه من كامل منطقة الشرق الأوسط، حيث كان رأس الحربة فيها المقاتلين الوطنيين الأرمن والسوريين المنضوين كتفاً إلى كتف تحت راية فيلق الشرق الذي زجت به قوات الحلفاء في عملية الإقتحام الأولى لهضبة عرعرة حيث كانت خيرة قوات العثمانيين تتمركز عليها وفي القلاع الاستراتيجية التي كانت تحصن قمتها.
وبنفس الروح الوطنية التواقة للحرية والاستقلال والسيادة، قام أبطال فيلق الشرق من بعد تحرير فلسطين من نير الإحتلال العثماني بالتوجه إلى كيليكيا وتحريرها بالكامل ودخولها بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩١٨ والبدء فوراً بتنظيم الحياة فيها تمهيداً لعودة سكانها من الأرمن والعرب والسريان والآشوريين واليونان وغيرهم، حيث وصل عدد سكانها في نهاية ١٩١٩ إلى ٤٠٠,٠٠٠ حيث كان عدد الأرمن منهم يصل إلى٢٠٠,٠٠٠ .
كانت شعوبنا حينها متفانية من أجل حريتها واستعادة سيادتها واستقلالها، ولكن غياب القدرات الذاتية في تأمين السلاح والعتاد وإحتياجات إعادة بناء هياكل السلطات والمؤسسات الرسمية وتواجد الجيوش العسكرية الأجنبية التابعة لقوات الحلفاء على الأرض جعلها في الفترة الأولى رهينة الإنتداب وأسيرة القرار السياسي الأجنبي الذي لم تكن تطلعات الشعوب يوماً من أولويات سياساتها، فدارت الدوائر وجاءت متطلبات المصالح الأجنبية عكس ما كانت تنشده شعوبنا الأصيلة. وفي النتيجة دفع الشعب الأرمني أكبر الأثمان في خسارته لأرمينيا الغربية، وتشاركت شعوبنا في خسارة كيليكيا، وكانت خسائرنا لصالح دولة هجينة إصطناعية قامت على أنقاض حقوقنا وأجساد أبنائنا، وتحولت تلك الدولة المسخ التي سميت بتركيا الحديثة إلى مصيبة وشر مطلق استمر في تهديد السلم والأمن والاستقرار في كافة منطقة الشرق الأوسط حتى يومنا هذا.
لقد إختلف الزمان اليوم وأختلفت معه كافة الظروف الذاتية والموضوعية، وباتت شعوبنا أكثر مناعة وإدراكاً لحقيقة مصالحها ومتطلبات وآليات حماية حقوقها وسبل تقرير مصيرها.
لقد كانت الحرب الكونية على سورية لا تستهدف فقط أمن واستقرار وسيادة الجمهورية العربية السورية بل كان هدفها النهائي هو القضاء الكامل والشامل على كل ما له علاقة بالأصالة والسيادة والقرار الحر المستقل لكامل المنطقة وشعوبها وإخضاعها الأبدي للهيمنة الأجنبية وجعلها إحدى أهم وأخطر قواعدها المتقدمة لحكم العالم أجمع.
فشلت الحرب الكونية وتحطمت كافة أهدافها، ولكنها لم تضع بعد أوزارها. وبذلك تدخل المنطقة في مرحلة فيها من الخطورة ما يمكن أن يوازي أو يزيد على خطورة الحرب برمتها. كما يتطلب النصر في الحروب الكثير من الخبرة والحنكة والإقدام، كذلك فالخسارة فيها تتطلب حكمةً وبصيرة، ولا أحد يضمن توافر تلك الحكمة والبصيرة في الطرف الخاسر في هذه الحرب الاستراتيجية الشرسة بإمتياز.
ومن منطق أخذ الدروس المؤلمة من التاريخ القريب، كانت المنطقة شاهدة على مكافأة الأتراك المهزومين في نهاية الحرب العالمية الأولى، على ما إرتكبته من مجازر وإبادات جماعية وتهجير قسري للشعب الأرمني وغيرهم من العرب والآشوريين والسريان واليونانيين، ومُنحٓوا دولة مترامية الأطراف على حساب حقوق أرمينيا الغربية وكيليكيا، لتصبح هذه الدولة الهجينة رأس حربة في هذه الحرب الكونية على سوريا وتهزم مرة أخرى..! فهل ستتم مكافأتها مرة أخرى لتعود بعد حين بمصائب جديدة على المنطقة وشعوبها، أم أن الحكمة ستفرض إعادة الأمور إلى نصابها وجعل المتسببين في زعزعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة دفع ثمن إجرامهم والعودة إلى حجمهم الطبيعي وحرمانها من أدوات وإمكانيات عودتها مرة أخرى للتسبب في تهديد استقرار المنطقة.
لا يملك جواب هذا السؤال سوى أهل المنطقة وشعوبها الأصيلة. فإما التهاون أو الوقوف بكل عزيمة وإصرار وفرض الشروط التي تمليها المصلحة العليا لأمم وشعوب المنطقة.
بناءً على ما سبق، وإنطلاقاً من المسؤولية التاريخية في الدفاع عن سلام وأمن واستقرار المنطقة، وبسط سيادة شعوبه الأصيلة والتأكيد على حقها الطبيعي والمطلق في تقرير المصير،
وبالإستناد لروحية ومضمون إعلان إستقلال كيليكيا الموقع بتاريخ ٤ أغسطس/ آب ١٩٢٠ من قبل أعضاء المجلس الوطني لكيليكيا حينها،
وبالإستناد لروحية ومضمون الإعلان الصادر بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٧ عن المجلس الوطني لأرمن كيليكيا، وجميع المستندات المتعلقة باستقلال كيليكيا والصادرة عن الأطراف الأخرى الموقعة على هذا البيان،
وبالتأكيد على الإلتزام بأسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات والإعلانات الأممية الصادرة عنها وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الأممي لحقوق الشعوب الأصيلة وإعلان منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية،
وتأكيداً على حق تقرير المصير لجميع الشعوب والأصيلة منها خاصة،
نعلن تأسيس المجلس الوطني لكيليكيا كهيئة سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعوب الأصيلة صاحبة الحق المطلق في تحرير واستقلال كيليكيا بما يتوافق مع حق شعوبها المطلق في تقرير المصير على أرض الوطن الكيليكي، وفق الخطوات التالية:
1) تشكل الأطراف الموقعة على هذا البيان الهيئة التأسيسية العليا للمجلس الوطني لكيليكيا.
2) تقوم الهيئة التأسيسية العليا بصياغة النظام الداخلي للمجلس الوطني لكيليكيا خلال شهر واحد من تاريخه لعرضه أمام المؤتمر التأسيسي الأول لمناقشته وإقراره.
3) تحدد الهيئة التأسيسية العليا بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية موعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي الأول الذي يجب أن يعقد خلال فترة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخه.
4) بعض الجهات الأساسية ستنضم إلى المجلس الوطني فور استكمال الإجراءات المتبعة في آليات العمل المؤسساتي الخاصة بها، بينما تشارك في أعمال الهيئة التأسيسية العليا المنبثقة عن هذا البيان كطرف مؤسس كامل الحقوق والصلاحيات.
5) يبقى باب الإنضمام لهذا البيان مفتوحاً أمام كل القوى الكيليكية الأخرى المؤمنة في قضية تحرير وإستقلال كيليكيا.
6) ينشر هذا البيان من تاريخه.
الهيئة التنفيذية العليا للمجلس الوطني لكيليكيا
بيروت ٣٠ أكتوبر تشرين الاول 2018″
اترك تعليقاً