جرائم الاحداث ووسائل معالجتها

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هل ينطبق هذا المبدأ حتى على الطفل؟، أم للأطفال قواعد ومبادئ أخرى يستلزم الوقوف عليها؟، أتى قانون الاحداث الجائحين لتنظيم هذه الأحكام، ابتداءً من التعريف بهذه الفئة العمرية وصولاً إلى تنظيم كيفية التعامل معهم عند ارتكابهم أفعالاً مخالفة للأنظمة الدارجة، وعليه  فإنه لم يقف عند حدود إثبات الجريمة فحسب، بل رسم إطارًا متكاملًا يوازن بين مصلحة المجتمع في حفظ النظام وردع السلوكيات المنحرفة، وبين مصلحة الحدث في الحماية والإصلاح، إدراكًا من المنظم أن هذه الفئة العمرية ما زالت في طور التكوين، وأن انحرافها قد يكون وليد مؤثرات اجتماعية أو نفسية يمكن معالجتها، فجاء هذا التشريع ليؤكد أن معاملة الطفل لا تبنى على مبدأ العقوبة وحده كما هو الحال مع البالغين، بل على أساس التوجيه والرعاية وإعادة التأهيل، بما يضمن تقويم سلوكه وتهيئته ليكون عنصرًا صالحًا في المجتمع.

كما حرص النظام على وضع ضمانات قضائية وإجرائية خاصة، أبرزها تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة مع الأحداث، ومنع محاكمتهم مع البالغين، وضمان سرية بياناتهم وعدم نشرها حفاظًا على مستقبلهم، إضافة إلى أن التدابير المقررة بحقهم تتدرج بحسب جسامة الفعل المرتكب وعمر الحدث وقت ارتكابه، بحيث قد تقتصر على التوبيخ أو التسليم لولي الأمر أو المنع من ارتياد أماكن معينة، وقد تصل إلى الإيداع في دور الملاحظة الاجتماعية أو تطبيق عقوبات أشد إذا تجاوز الحدث سنًا معينة وارتكب أفعالًا جسيمة.

وبذلك يتضح أن المشرع لم يتعامل مع الحدث باعتباره مجرمًا كامل المسؤولية، وإنما بوصفه بحاجة إلى رعاية خاصة وضبط سلوكه وفق قواعد تحفظ له كرامته وتكفل له فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، في توازن دقيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وهذا هو موضوع بحثنا، الذي سنتناول فيه نظام الأحداث في المملكة العربية السعودية، من خلال بيان أسسه ومبادئه، والفئات التي يشملها، والضمانات التي وفرها.