هو مثل يُضرب بحق من يُسمى “مغفلاً”…

فمن هو المغفل مطرح هذا المثل؟ كيف ولم  ضرب هذا المثل؟ او بمعنى ماهي قصته؟ وهل اصله من عندنا؟

نبدأ بداية عن تعريف المغفل

قانونياً ولغوياً  المغفل والسفيه

يختلفان عن دارج الكلام…

السفيه هو المبذر لماله أي ان الصفة المميزة للسفه تحمل الإنسان السفيه على تبذير المال…أما  المغفل فهو الذي لايقدر الامور والصفة المميزة للغفلة فإنها ترد على حسن الإدراك والتقدير.

وكلاهما يوجبان الحَجْرْ عليهما من القاضي… وفي بلادنا المختص بالحجر هو القاضي الشرعي…

«القانون لا يحمى المغفلين»

هي عبارة عادة ما يرددها الناس على ألسنتهم حيث تُطلق على من تضيع حقوقه، ولا يملك أي وسيله لاسترداد حقه، أو من لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون المغفل قد أقرض شخصاً ولم يُشهد عليه، أو قام شخص بالنصب عليه، أو يُتعاقد معه بلا مقابل… أو استغلَ احد الطيش والغفلة لديه..

توطئة قانونية

  الجميع متساوون تحت مظلة القانون، وهويحمي الجميع بدليل وجود أحكام خاصة تُحدد متى يكون العقد باطلا” ومتى يكون قابلا” للإبطال في حال وجود عيب يشوب الإرادة، وأحكام تنظم الوعد بالبيع، والبيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة وأحكام خاصة بالغبن والكثير من الحالات التي تُعتبر شبه خاصة لكن القانون وقف عليها ونظمها.

لقد قيلت هذه العبارة أو تقال في غير مكانها كما في المثل، فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية، تعني أن الحماية للمراكز القانونية. والمصالح الخاصة ليست مطلقة، معنى ذلك أنه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة، لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الأشخاص، واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية، وإتباع إجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة، ونؤكد أن  هناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكلاً معيناً حتى يوفر القانون الحماية لها، فالقانون /كما أسلفنا/ وُضع لحماية الجميع، وإقامة مجتمع معافى من الجريمة والأفعال الشاذة، ولكن الجهل به لا يشكل دفعاً للخروج من طائلة العقوبة، لذلك لايمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة ويدعى بأنه لايعرف أن هذه الافعال مُجَّرِّمةْ،  وتوقعه تحت طائلة العقاب…ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الشهر العقاري عند بيع العقارات، والتي رتب القانون بطلانها إذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو “التسجيل”، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون ك”عقد الشركة” و”هبة المنقول” وك”القرض” أو “الدَين” فكتابة الدَين أو توثيقة بمستند رسمي أو عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المَدين حتى لو لجأ إلى الإنكار.

كما ان المعرفة بالقانون واجبة، حتى يوفر له القانون الحماية من خلال قواعده، التي يجب على المكلف معرفتها والالتزام بها. كذلك فان الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة سواء كانت جزائية او مدنية،  اذ “لاجهل في القانون.”

وبالنسبة لهذا القول “القانون لايحمي المغفلين” ليس المقصود به  أن القانون شرع لمصلحة أشخاص دون آخرين، فالقوانين شرعت لخدمة الجميع.

قصة هذا  القول الذي انصرف ليصير مثلاً

لكل مقولة شهيرة قصة وقعت خلفها، وهذه المقولة من أشهر الأمثال التي نرددها في وقتنا الحالي، وتقال دائماً عند تعرض الفرد للمكر والخديعة من جانب الآخرين، أو حينما يحتال أحدهم على الأخر، ويغمغم مطالباً بحقه القانوني للثأر ممن خدعه.

وهذه المقولة” القانون لايحمي المغلفين” ليست قديمة قدم العديد كبقية الأمثال العربية الأخرى التي نتداولها عبر الأجيال المتعاقبة، وقد وقعت قصته في أميركا حسب ما وصلت إلينا.

وبالعودة إلى السؤال، فعلى كل شخص يجهل حقيقة قانونية معينة، أن يسأل من كان به خبيراً، حتى يتجنب الوقوع في الخطأ وحتى لا يتعرض بالتالي للمساءلة القانونية، فإن لم يفعل ذلك، حينها فقط يمكننا وصفه بالغبي…

القصة

يحكى أن هذه المقولة سمعت لأول مرّة في أميركا من زمن بعيد، حيث كان مواطناً أميركياً يعاني وعائلته من الفقر المدقع وكان عاطلاً عن العمل ويعيش بحالة اجتماعية يرثى لها.
فخطرت على باله بيوم من الأيام فكرة ذكية للتخلص من الفقر الذي يعيشه، فقرر أن ينشر في الصحف المحلية إعلاناً عنوانه “إن أردت أن تكون ثرياً فأرسل دولاراً واحداً فقط على صندوق بريد رقم (رقم بريده) وسوف تصبح ثرياً”.
وفور نشر الإعلان انهالت على صندوق بريده ملايين الدولارات ممن قرأوا المنشور في الصحف،آملين بالثراء الذي وعد به الإعلان.

وبالتالي كانت فكرة ذكية منه جعلته يصبح مليونيراً بفضل دولار واحد من المرسلين، وبعد حصوله على مراده أنزل إعلاناً ثانياً تحت عنوان “هكذا تصبح ثرياً” شرح فيه للقارئين الخطة التي اتّبعها لجمع ثروته.
وبالطبع، لم يرق هذا الأمر إلى المرسلين الذين احتجوا على خداع هذا الرجل المحنّك لهم، فرفعت ضدّه قضية قانونية وهنا كان رد قاضي المحكمة الشهير: “القانون لا يحمي المغفلين” فاشتهرت هذه العبارة التي تنصف ذكاء القاضي الذي عالج مطلب المحتجين بجملة واحدة.

في النتيجة 

.القانون وضع لحمايه الجميع، ولكن لا ينبغى الدفع بالجهل به اذ لاجهل في القانون .حيث أنه يفترض بكل مواطن العلم بقانون بلاده بمجرد  اقراره وصدوره ونشره في الجريده الرسميه اصولاً . وذلك ختى لا يتنصل أحد من المسؤوليه أمام القانون أو التمتع بمركز قانونى أفضل فى حال قبول الدفع بالجهل بالقانون…